به نقل از «تسنیم»

واکاوی عوامل اجتماعی در وقوع سرقت به عنف

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۲۲۴۸

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز در یادداشتی به عوامل واکابی اجتماعی در وقوع سرقت به عنف پرداخت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سرهنگ سید مرتضی موسوی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز در یادداشتی به عوامل واکابی اجتماعی در وقوع سرقت به عنف پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید:

سرقت به عنف از جمله جرائمی است که بیش از اثرات و خسارات مادی ناشی از ارتکاب جرم ، بار روانی ، ذهنی و اجتماعی دارد و به عنوان یک شاخص مبنایی در ارزیابی شهروندان از وضعیت ذهنی امنیت جامعه نقش اساسی ایفا می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تجربه و مطالعات علمی نشان داده که برای کنترل و پیشگیری موثر اعمال مجرمانه در جامعه ، فقط اقدامات پلیسی کافی نیست. بلکه باید ریشه ها و عوامل بنیادی بازتولید آن شناسایی و مرتفع گردد.                                                                                                     

در زمینه انگیزه ها و نیات سارقان و علل و عوامل مختلفی که سبب شده است افراد دست به سرقت بزنند، نظرات مختلفی ازجمله تبیین های زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی بحث شده اند و نتایج این پژوهشها ضمن اینکه عوامل فردی و روانی را در ایجاد این جرم موثر می دانند، همگی در شرایط محیطی اجتماعی هم نظر هستند.

پیشگیری یکی از بحث های مطرح در حوزه های جر م شناسی کاربردی، سیاست جنایی و حقوق جزا است که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان، دست اندرکاران امور اجتماعی و نهاده ای قضایی را به خود جلب کرده و برای حفظ و تامین امنیت جامعه از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است؛ زیرا با انجام اقدامات و تدابیر پیشگیرانه، هم از هدر رفتن هزینه های درمان جلوگیری می شود و هم به لحاظ اجرایی، پیشگیری سهل تر از درمان است. همچنین در بسیاری مواقع، ممکن است درمان بنا به دلایلی چندان مفید و موثر واقع نشود، همچنانکه مواجهه با ریشه های اصلی آسیب به خاطر برخی محدودیتها، چندان آسان به نظر نمی رسد.

کاهش 30 درصدی سرقت به عنف در البرز

بنابراین، بهترین وسیله برای مواجهه با جرائم و انحرافات اجتماعی آن است که با به کارگیری تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از وقوع و همینطور گسترش جرم در سطح جامعه جلوگیری شود.

پدیدة سرقت، امروزه امنیت اجتماعی  اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی بانظم و امنیت کشور در ارتباط است .

بنابراین، باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود و لطمات روحی و جسمی که شهروندان از این رهگذر متحمل می شوند،

 از جملة این مشکلات، عدم توازن بین جمعیت و امکانات موجود در شهر، تراکم بالای جمعیت، کمبود مسکن، مشکل آمدو شد، افزایش حاشیه نشینی و از همه مهم تر ، افزایش میزان قابل توجه جرائم و کجوری های اجتماعی در آن است.

سرقت به عنف به عنوان یک معضل اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت بوده و مستلزم تصمیم گیری و مقابله اساسی، علمی و منطقی می باشد.

در واقع، برای کنترل و مهار پدیده سرقت به عنف باید یک برنامه جامع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ، انتظامی و قضایی برای اصلاح و بازنگری وضعیت موجود در یک ظرف زمانی 5 ساله با گام های یک ساله و  با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادها و سازمان های مربوط پیگیری و اقدام شود و بدون شک با اقدامات جزیره ای و بعضاً موازی  و بی برنامه مشخص، روند شرایط و وضعیت فعلی اگر وخیم تر نشود چندان تغییری نیز نخواهد کرد.

پیشنهادات و راهکارهای فرهنگی و اجتماعی

 آموزش اجتماعی و تربیتی به خانواده ها برای بالابردن سطح فرهنگ خانواده ها و پرورش احساس مسؤلیت والدین در قبال فرزندان خود و نیز تأسیس مؤسسات آموزشی مناسب به منظور تعلیم حرفه و فن و نیز ایجاد کانون‌های رفاهی و تفریحی مناسب به وسیله دولت و یا بخش خصوصی.

  اهتمام والدین در آموزش عمد ‌و آگاهانه اصول و مبانی دینی و مناسک مذهبی و همچنین تعهد و التزام عملی خویش به اعتقادات و مناسب دینی به دلیل تقلیدپذیری فرزندان از والدین می‌تواند در غنی شدن زمینه دینی و میزان دینداری فرزندان منتهی می شود و این موضوع نیز به عنوان عامل مهم کنترل درونی، نوجوانان را همنوا با هنجارهای اجتماعی و اخلاقی می کند.

 رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه های تصویری، تاثیر بالا و سریعی بر رفتار نوجوانان دارند و نقش ویژهای در آگا هی بخشی به جامعه ایفا می‌کنند، بنابراین پیشنهاد می‌شود با بازگو کردن پیام‌های منسجم ملی فرهنگی و آموزنده، برای جلوگیری از انحرافات ممکن همچون سرقت همّت گمارند.

 توجه اساسی و واقعی به مسائل اقتصادی جامعه به ویژه توجه به امر تورم و مبارزه با ابها م ها در این زمینه، ایجاد آرامش و احساس امنیت اقتصادی، فقرزدایی، سعی در فراهم کردن زمینه تعادل اقتصادی در یک جامعه و برنامه ریزی اقتصادی؛ در این زمینه هر فردی از جامعه با توان اقتصادی که برای وی به وجود می آید، باید بتواند - نیازهای خانواد ه اش را بدون اشکال تأمین سازد و فشاری بر وی وارد نیاید و به طور خلاصه احساس نیاز برآورده نشده وجود نداشته باشد.

 با توجه به این که نقش مهاجرین در بروز سرقت در استان البرز شایان توجه است که پدیده مهاجرت در بروز انواع نا به نجاز یهای اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی و زاغه نشینی در شهرهای بزرگ و صنعتی تأثیرگذار است که به گسترش انواع جرم و جنایت و نا امنی منجر می شود. لذا ضروری است تا در سطح کلان ملی برای مقابله با پدیده مهاجرت گسترده از روستاها و مناطق کم جمعیت تمهیداتی اندیشیده شود و اشتغال و صنایع کوچک به جای گسترش در مناطق شهری در نقاط مختلف کشور برای کنترل مهاجرت پخش شود.

منابع:

عبدى، توحید، خلعتبرى، عبدالحسین و کامرانى صالح، بخشعلى(1387) عوامل مؤثر بر وقوع سرقت هاى به عنف شهرستان کرج (فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى سال سوم، شمارة اول بهار  ،صص 64-78

قاضی خانلو ثانی ، زینب(1398)، « تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه» نشریه کارآگاه، سال دوازدهم، شماره 47،تابستان ، صص 7تا 23.

نامور، سجاد، بخشی، حامد، ایمانیان ، مسعود(1399)،« هزینه های اقتصادی ناشی از انواع سرقت و احساس ترس و نا امنی شهروندان»، نشریه کار آگاه ، سال چهاردهم، شماره 53، زمستان ، صص 79 تا 103.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فرهنگی و اجتماعی سرقت به عنف وقوع سرقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۲۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲ درصدی آمار طلاق در کردستان

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: با توجه به آمار اعلامی سازمان ثبت احوال استان کردستان، میزان طلاق استان طی سال گذشته با کاهش دو درصدی نسبت به سال قبل از آن روبه‌رو بوده و از ۵۳۱۰ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۵۲۰۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، بهادر اسدی اظهار کرد: افزایش طلاق در جامعه آسیب‌هایی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.

وی افزود: با افتتاح ۱۷ مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاه‌های خانواده و برگزاری هدفمند کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌های در معرض طلاق، شاهد کاهش ۲ درصدی طلاق در استان کردستان بوده‌ایم.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ادامه داد: برنامه‌ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هرچه بیشتر آمار طلاق استان ادامه دارد.

اسدی از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزه‌های قضائی این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن می‌توانند مهمترین نقش را داشته باشند.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و تصریح کرد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سال‌های آینده باشیم.

کد خبر 747524