واکاوی عوامل اجتماعی در وقوع سرقت به عنف

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز در یادداشتی به عوامل واکابی اجتماعی در وقوع سرقت به عنف پرداخت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سرهنگ سید مرتضی موسوی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز در یادداشتی به عوامل واکابی اجتماعی در وقوع سرقت به عنف پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید:

سرقت به عنف از جمله جرائمی است که بیش از اثرات و خسارات مادی ناشی از ارتکاب جرم ، بار روانی ، ذهنی و اجتماعی دارد و به عنوان یک شاخص مبنایی در ارزیابی شهروندان از وضعیت ذهنی امنیت جامعه نقش اساسی ایفا می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تجربه و مطالعات علمی نشان داده که برای کنترل و پیشگیری موثر اعمال مجرمانه در جامعه ، فقط اقدامات پلیسی کافی نیست. بلکه باید ریشه ها و عوامل بنیادی بازتولید آن شناسایی و مرتفع گردد.                                                                                                     

در زمینه انگیزه ها و نیات سارقان و علل و عوامل مختلفی که سبب شده است افراد دست به سرقت بزنند، نظرات مختلفی ازجمله تبیین های زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی بحث شده اند و نتایج این پژوهشها ضمن اینکه عوامل فردی و روانی را در ایجاد این جرم موثر می دانند، همگی در شرایط محیطی اجتماعی هم نظر هستند.

پیشگیری یکی از بحث های مطرح در حوزه های جر م شناسی کاربردی، سیاست جنایی و حقوق جزا است که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان، دست اندرکاران امور اجتماعی و نهاده ای قضایی را به خود جلب کرده و برای حفظ و تامین امنیت جامعه از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است؛ زیرا با انجام اقدامات و تدابیر پیشگیرانه، هم از هدر رفتن هزینه های درمان جلوگیری می شود و هم به لحاظ اجرایی، پیشگیری سهل تر از درمان است. همچنین در بسیاری مواقع، ممکن است درمان بنا به دلایلی چندان مفید و موثر واقع نشود، همچنانکه مواجهه با ریشه های اصلی آسیب به خاطر برخی محدودیتها، چندان آسان به نظر نمی رسد.

کاهش 30 درصدی سرقت به عنف در البرز

بنابراین، بهترین وسیله برای مواجهه با جرائم و انحرافات اجتماعی آن است که با به کارگیری تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از وقوع و همینطور گسترش جرم در سطح جامعه جلوگیری شود.

پدیدة سرقت، امروزه امنیت اجتماعی  اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی بانظم و امنیت کشور در ارتباط است .

بنابراین، باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود و لطمات روحی و جسمی که شهروندان از این رهگذر متحمل می شوند،

 از جملة این مشکلات، عدم توازن بین جمعیت و امکانات موجود در شهر، تراکم بالای جمعیت، کمبود مسکن، مشکل آمدو شد، افزایش حاشیه نشینی و از همه مهم تر ، افزایش میزان قابل توجه جرائم و کجوری های اجتماعی در آن است.

سرقت به عنف به عنوان یک معضل اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت بوده و مستلزم تصمیم گیری و مقابله اساسی، علمی و منطقی می باشد.

در واقع، برای کنترل و مهار پدیده سرقت به عنف باید یک برنامه جامع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ، انتظامی و قضایی برای اصلاح و بازنگری وضعیت موجود در یک ظرف زمانی 5 ساله با گام های یک ساله و  با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادها و سازمان های مربوط پیگیری و اقدام شود و بدون شک با اقدامات جزیره ای و بعضاً موازی  و بی برنامه مشخص، روند شرایط و وضعیت فعلی اگر وخیم تر نشود چندان تغییری نیز نخواهد کرد.

پیشنهادات و راهکارهای فرهنگی و اجتماعی

 آموزش اجتماعی و تربیتی به خانواده ها برای بالابردن سطح فرهنگ خانواده ها و پرورش احساس مسؤلیت والدین در قبال فرزندان خود و نیز تأسیس مؤسسات آموزشی مناسب به منظور تعلیم حرفه و فن و نیز ایجاد کانون‌های رفاهی و تفریحی مناسب به وسیله دولت و یا بخش خصوصی.

  اهتمام والدین در آموزش عمد ‌و آگاهانه اصول و مبانی دینی و مناسک مذهبی و همچنین تعهد و التزام عملی خویش به اعتقادات و مناسب دینی به دلیل تقلیدپذیری فرزندان از والدین می‌تواند در غنی شدن زمینه دینی و میزان دینداری فرزندان منتهی می شود و این موضوع نیز به عنوان عامل مهم کنترل درونی، نوجوانان را همنوا با هنجارهای اجتماعی و اخلاقی می کند.

 رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه های تصویری، تاثیر بالا و سریعی بر رفتار نوجوانان دارند و نقش ویژهای در آگا هی بخشی به جامعه ایفا می‌کنند، بنابراین پیشنهاد می‌شود با بازگو کردن پیام‌های منسجم ملی فرهنگی و آموزنده، برای جلوگیری از انحرافات ممکن همچون سرقت همّت گمارند.

 توجه اساسی و واقعی به مسائل اقتصادی جامعه به ویژه توجه به امر تورم و مبارزه با ابها م ها در این زمینه، ایجاد آرامش و احساس امنیت اقتصادی، فقرزدایی، سعی در فراهم کردن زمینه تعادل اقتصادی در یک جامعه و برنامه ریزی اقتصادی؛ در این زمینه هر فردی از جامعه با توان اقتصادی که برای وی به وجود می آید، باید بتواند - نیازهای خانواد ه اش را بدون اشکال تأمین سازد و فشاری بر وی وارد نیاید و به طور خلاصه احساس نیاز برآورده نشده وجود نداشته باشد.

 با توجه به این که نقش مهاجرین در بروز سرقت در استان البرز شایان توجه است که پدیده مهاجرت در بروز انواع نا به نجاز یهای اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی و زاغه نشینی در شهرهای بزرگ و صنعتی تأثیرگذار است که به گسترش انواع جرم و جنایت و نا امنی منجر می شود. لذا ضروری است تا در سطح کلان ملی برای مقابله با پدیده مهاجرت گسترده از روستاها و مناطق کم جمعیت تمهیداتی اندیشیده شود و اشتغال و صنایع کوچک به جای گسترش در مناطق شهری در نقاط مختلف کشور برای کنترل مهاجرت پخش شود.

منابع:

عبدى، توحید، خلعتبرى، عبدالحسین و کامرانى صالح، بخشعلى(1387) عوامل مؤثر بر وقوع سرقت هاى به عنف شهرستان کرج (فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى سال سوم، شمارة اول بهار  ،صص 64-78

قاضی خانلو ثانی ، زینب(1398)، « تحلیل وقوع انواع سرقت در عظیمیه کرج در سال 1394 با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه» نشریه کارآگاه، سال دوازدهم، شماره 47،تابستان ، صص 7تا 23.

نامور، سجاد، بخشی، حامد، ایمانیان ، مسعود(1399)،« هزینه های اقتصادی ناشی از انواع سرقت و احساس ترس و نا امنی شهروندان»، نشریه کار آگاه ، سال چهاردهم، شماره 53، زمستان ، صص 79 تا 103.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فرهنگی و اجتماعی سرقت به عنف وقوع سرقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۲۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، خشونت سیاسی پدیده عام اجتماعی است که هم می‌توان سیر تاریخی آن را جستجو کرد و هم تنوع آن را در اجتماعات و جوامع گوناگون یافت.

حسین نوری‌نیا (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی) در مقاله‌ای با عنوان «فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی در ایران» به این موضوع اشاره می‌کند که ایران در این زمینه مستثنا نیست و خشونت سیاسی را می‌توان با شکل‌گیری دولت در ایران پی گرفت و روند تغییرات تحولات آن را شناسایی کرد و انواع آن را معرفی نمود و چرایی و چگونگی آن را کاوید. 

* تعریف خشونت

به زعم این پژوهشگر خشونت، هر نوع رفتار برنامه‌ریزی شده اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی با بهره‌گیری از وسایل (به معنای وسایل مادی و غیرمادی) است که معمولا در جهت حذف دیگری و رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این استاد جامعه شناسی توضیح می‌دهد که این حذف می‌تواند از حذف نسبی و اثرگذاری بر فرد و یا جامعه  تا حذف فیزیکی به طور کامل و نیز حذف مناسبات پیشین و در انداختن مناسبات نوین را شامل شود.

* نخستین پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

نوری‌نیا در این پژوهش می‌نویسد:نخستین تلاش پژوهشی برای فهم خشونت سیاسی در ایران کار فرهاد کاظمی است که به زبان انگلیسی در نشریه «مطالعات ایرانی» دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۷ به چاپ رسید. او در آن مقاله با عنوان «نشانگر‌های اقتصادی و خشونت سیاسی در ایران طی سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۶۸» رابطه شاخص اقتصادی‌تراز پرداخت‌ها و ترکیب آن با شاخص هزینه زندگی را با خشونت سیاسی اندازه‌گیری کرد.

این پژوهشگر می‌نویسد: کاظمی برای این منظور موارد خشونت سیاسی طی سال‌های مورد بررسی را از روزنامه اطلاعات گردآوری کرده بود و با بررسی آماری همبستگی بین این دو داده به این نتیجه رسید که ۲ درصد از تغییرات خشونت سیاسی با تراز پرداخت‌ها و شاخص هزینة زندگی توضیح داده می‌شود.

* رابطه خشونت با توسعه

این پژوهش بیان می‌کند که از بین تمام پایان‌نامه‌های حوزه خشونت سیاسی، تنها ۶ پایان‌نامه در رشته علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی تدوین شده است که فقط ۲ پایان‌نامه مربوط به مقطع دکتری است که یکی از آنها به پتانسیل اعتراض سیاسی را بررسی کرده و دیگری هم پیامد‌های خشونت سیاسی را مورد توجه قرار داده است. 

باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد

نوری‌نیا در ادامه این پژوهش توضیح می‌دهد که این در صورتی است که از یک سو، خشونت سیاسی یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران بویژه در دوران معاصر است و از سوی دیگر، خشونت سیاسی یکی از موانع اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود و به قول نورث باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد. بنابر این، مطالعه خشونت سیاسی باید در دستور کار جامعه‌شناسی قرار گیرد.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه با در نظر گرفتن این فرض که تمام دوران پیش از مشروطه با همه افت و خیز‌های اجتماعی و سیاسی‌اش، به جهت جای گرفتن در دوران بلند «قدیم» از یک الگوی مشابه در هر دو سوی نظام سیاسی و افراد و گروه‌های معارض و مخالفان پیروی می‌کرد.

این استاد جامعه‌شناسی در ادامه می‌نویسد؛ در این میان اشاره به «نامه تنسر» به جای مانده از دوران ساسانیان و «سیاست‌نامه» خواجه نظام‌الملک در قرن پنجم هجری، پیوند عمیق این دو دوره ـ با فاصله بیش از ۶۰۰ سال ـ را در موضوع مورد بررسی به خوبی نشان می‌دهد که تا پیروزی مشروطه و در انداختن حکومت قانون تداوم داشت.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه

نوری‌نیا توضیح می‌دهد که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه با در نظر گرفتن دوره‌های استقرار اولیه مشروطه، حکومت پهلوی اول، دوران نخست حکومت پهلوی دوم و دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب اسلامی، و شکل‌گیری گام به گام خشونت ایدئولوژیک.

تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است

در این مقاله آمده است که در کنار خشونت نظام سیاسی که در طول این دوران، فراتر از قانون مشروطه رقم خورد و در سه دوره کوتاه محمدعلی شاهی، نیمه دوم رضا شاهی و نیمه دوم محمدرضا شاهی که شکل و محتوایی استبدادی به خود گرفت، دو جریان عمده خشونت‌گرا را در بین گروه‌های سیاسی می‌توان شناسایی کرد که یکی اسلام‌گرا و دیگری مارکسیسم‌گرا بود و هر دو ریشه در مبارزات مشروطه داشتند.

این پژوهشگر می‌نویسد: این دو جریان در طول دوران پس از مشروطه به شیوه‌های مختلف در نظر و عمل، در قالب گروه‌های گوناگون، خشونت سیاسی را ترویج کردند.

این نویسنده در ادامه به این مهم اشاره می‌کند که روند خشونت‌ورزی خون‌بار این گروه‌ها از ترور و بمب‌گذاری و رویایی مسلحانه در دوران مشروطه، به مبارزه مسلحانه تمام عیار انجامید و اوج خود را در حمله چریک‌های فدایی خلق به پاسگاه سیاهکل به نمایش گذاشت و یک دهه این نزاع خونین را مبتنی بر تحلیل ایدئولوژیک از تحولات تاریخی ایران و نیز فهم ایدئولوژیک از موقعیت کنونی و ارتقای مبارزه مسلحانه به عنوان استراتژی و چشم بستن به روی تمام تحولات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران تداوم بخشید.

* تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران

در این پژوهش آمده است که تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است.

نوری‌نیا می‌نویسد: روند تحولات اجتماعی در ایران که هر چند پیش از مشروطه آغاز شده بود، ولی با مشروطه دارای گرانیگاه قابل اتکا شد، مناسبات اجتماعی ایران را رفته رفته تغییر داد و از دنیای «قدیم» فاصله گرفت.

به زعم این پژوهشگر جای‌گیر شدن ایده تفکیک قوا، ورود قانون به عنوان قاعده رسمی انتظام بخش روابط اجتماعی، سر برآوردن سازمان‌های نوین بروکراتیک، شکل‌گیری هویت‌های اکتسابی و فرا رفتن نقش‌های محقق، تضعیف شیوه زندگی کوچندگی که تا پیش از آن تا نزدیک ۴۰ درصد جمعیت ایران را به خود اختصاص داده بود، ورود مناسبات سرمایه‌داری و کالایی شدن کشاورزی، شکل‌گیری نهاد‌های جدید، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری و افزایش جمعیت، افزایش میزان و سطح سواد، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش آن تا روستا‌های دور افتاده، گسترش خدمات ضروری زندگی نوین، چهره ایران را چنان تغییر داد که خود را در خشونت سیاسی نیز بازتولید کرد. 

بدین‌ترتیب نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عمده‌ترین تغییر در خشونت سیاسی را از یک سو می‌توان در گروه‌های هدف جست که این افراد و گروه‌ها پیش از مشروطه شامل مخالفان پادشاه و جانشینان احتمالی و سرکشان منطقه‌ای می‌شد که اساس روابط میان آنان بر اساس روابط خویشاوندی و ایلی و طایفه‌ای مبتنی بر نقش‌های محول و هویت‌های انتسابی بوده است.

و در نهایت پس از مشروطه شامل افراد و گروه‌های سیاسی بر اساس روابط رسمی مبتنی بر نقش‌های محقق و هویت‌های اکتسابی بود؛ و از سوی دیگر، پیش از مشروطه، خشونت سیاسی همراه با تداوم و تثبیت مناسبات اجتماعی و سیاسی موجود و پس از مشروطه با هدف تغییر مناسبات موجود و در انداختن مناسبات مبتنی بر ایدئولوژی‌های سیاسی بود.

گفتنی است این مقاله در ششمین همایش پژوهش اجتماعی در جامعه ایران که توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، ارائه شده است.

انتهای پیام/